حذف ارز ترجیحی دارو و مروری بر اظهارات سال 1400بیست چهره دارویی
اردیبهشت و خردادماه سال 1400 مجموعه ای از نشست های کلاب هاوسی با تمرکز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو توسط دوشنبه های دارویی برگزار شد. در این گزارش، مروری کوتاه خواهیم داشت بر مهمترین موضعگیری های بیست تن از چهره های دارویی کشور که باتوجه به شرایط آن روز، ارائه شده بود.
تعریف مسئله را باید تغییر داد
کامران حاجی نبی، فعال صنعت دارو در گفتگوی کلاب هاوسی دوشنبه های دارویی گفت:
حذف ارز ترجیحی گریزناپذیر است و اتفاق خواهد افتاد؛. باید امروز در صنعت دارو یک تیم بزرگ تشکیل شود و بررسی کند که با حذف ارز 4200 تومانی، چه اتفاقی در گروه های مختلف رخ خواهد داد چون این تغییر، تبعاتی در بر خواهد داشت و تامین نقدینگی بنگاه های صنعت برای این ارز، اتفاق ساده ای نخواهد بود؛ مخصوصا در بستر سیاستگذاری هایی که امروز توسط نظام حکمرانی ما لحاظ می شود که حساس ترین تصمیم ها در بدترین زمان ها رخ می دهد.
به جای پرداختن به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است یا بد؛ باید تعریف مسئله را به این سمت ببریم که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود، این تغییر برای ما فرصت است یا تهدید و در کدام موقعیت قرار خواهیم گرفت؟
امروز این صنعت با یک تهدید بزرگ مواجه است که اگر نتوان به درستی و برنامه ریزی شده آن را مدیریت کرد، بخش بزرگی از صنعت قطعا زمین خواهد خورد.
نظر کارشناسان مورد توجه قرار نگرفت
محمود نجفی عرب؛ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
تمامی فعالان صنعت دارو بالاتفاق از ابتدا نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشتند و دلایل فنی این موضوع را بارها ارائه کرده اند.حتی باید گفت که تمامی فعالان حوزه اقتصادی کشور بخصوص اتاق بازرگانی روی این موضوع اعتراض کردند و چندین نامه نوشته شد، جلسات متعدد برگزار شد که به نحوی دولت از این تصمیم برگردد
متاسفانه در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو از کارشناسان صنعت نظرخواهی نشد.
از بهمن ماه سال گذشته، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو متوقف شده است. اساسا تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خود دولت دوازدهم هم مشکل است.
بخش زیادی از داروهای ما در حال قاچاق شدن به خارج کشور است. امروز بیش از ۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص به تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا نیاز داریم؛ در حالیکه کل ارز تخصیص یافته به وزارت بهداشت، ۲.۵ میلیارد دلار است که حدود ۱.۵ میلیارد آن برای دارو است.
در واقع اساس تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی با مشکل مواجه است و شاهد عینی آن هم شرکت هایی هستند که برای تامین اینترمدیت ها گیر افتاده اند.
باید به راهکارهای ارائه شده از سوی سندیکاها برای مدیریت بحران عمل کنیم.
ضمن اینکه همکاران می گویند باید مراقب پرداخت از جیب بیمار بود، رفع این مشکل هم راهکارهای کارشناسی شده دارد.
مواجهه با سامانه نیما
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
در خصوص راهکار چگونگی تغییر ارز از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، ما اردیبهشت با رئیس جمهوری جلسه محدودی داشتیم که من این پیشنهاد را به صورت شفاهی ارائه کردم و اعضای حاضر در جلسه از این پیشنهاد استقبال کردند و در نامه ای به آقای دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، نوشته شد که دولت یا بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارویی بمیزانى که براى آن در نظر گرفته شده را ابتدا در سامانه نیما عرضه کند و اولویت خرید آن با شرکتهای دارویی باشد و اگر شرکتهایی دارویی خواستند که از این ارز استفاده کنند، می توانند پولی معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی را بپردازند و مابقی را به بیمه ها بدهکار شوند و با طلبی که ایجاد می شود یا از قبل بستانکار بوده اند، این بدهی را تهاتر کنند. با این مدل مابه التفاوت نرخ ارز مستقیما به حساب بیمه واریز میشود.
در مورد برخی اقلام مانند داروهای وارداتی مشابه تولید داخل هم ارز دولتی آنها حذف شود، اما سهمیه یا کوتاژ هم برداشته شود. البته جزئیات این کار و چگونگی عملیاتی بودن این کار هم در این نامه پیش بینی شده است.
اما در این میان، ایراداتی هم گرفته شد از جمله اینکه در صورت تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت دارو بدلیل نوسانات نرخ نیمایی، ممکن است دچار تغییرات آنی شود. اما این وظیفه به گردن دولت است و میبایستى توسط بیمه با افزایش سهم بیمه پرداختى بیمار ثابت بماند.
نیاز نیست که ما برای مشکلات درآمدی دولت و سازمان برنامه و بودجه و غیره راه حل پیدا کنیم. دولت باید بلد باشد و حتما بلد است که دخل و خرج خود را مدیریت کند.
ایراد گرفته می شود که اگر نرخ ارز به نیمایی تغییر کند، مارژین هم به آن نسبت افزایش پیدا خواهد کرد و دولت از پس جبران آن برنخواهد آمد که من صراحتا عرض میکنم که صرفه جویی هزینه ای که از قاچاق معکوس دارو انجام می شود، بیش از مارژین واردکننده یا تولید کننده است که بخواهد اضافه شود. یعنی همانقدر که در آنجا صرفه جویی می شود، می تواند مارژین را پوشش دهد.
برداشت من از حذف ترجیحی ارز دارو، حذف اقلام دارویی است؛ نه اینکه ارز بطور ناگهانی به مبالغی مثل ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان جهش پیدا کند. چون در اینصورت مشکلى حل نخواهد شد. بطوری که قرار است در هر ۶ ماه برخی از داروها از چتر پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
شرط و شروط برای تغییر نرخ ارز دارو
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
نمی توان ارز دارو را روی نرخ غیر ثابتی تنظیم کرد. باید نرخ ثابتی وجود داشته باشد تا انضباط را در نظام قیمت گذاری حفظ کند.
امروز با تغییرات ترسناک تورم و قیمت های تمام شده، کمیسیون قیمتگذاری هم از تغییرات مستمر نرخ دارو عاجز است.
اگر نرخ ارز دستکاری و شناور بشود، تقریبا تمامی واحدهای تولیدی دارو چاره ای جز تعطیل کردن نخواهند داشت. بنابراین مبحث ثبات نرخ ارز، گریزناپذیر است؛ حال قیمت آن هرچه که می خواهد باشد.
نقش موسسات حمایتی مانند بیمه ها باید بسیار جدی و برنامه ریزی شده باشد و نمی توانیم مستقل از آن، چنین کاری کنیم.
با فضای حاکم بر بودجه و ارز، بیمه ها اصلا امکان اصلاح نرخ را ندارند و حتی حاشیه های افزایش قیمت که مارجین تولید است، ۲ و نیم برابر خواهد شد و قیمت مواد موثره دارو، حداقل در زنجیره اولیه تولید ۲ و نیم تا ۴ برابر خواهد شد. بنابراین قیمت دارو از حدود ۴ برابر افزایش خواهد یافت.
در اساس تک نرخی شدن ارز، تردیدی نداریم و باید این ارز بصورت پلکانی به نرخ متعادل بازار آزاد برسد. اما به شرط اینکه نرخ آزاد هم به ثبات برسد.
ممکن است تا 10 سال آینده هم ما شرایط مطلوبی از لحاظ وجود منابع ارزی نداشته باشیم. بنابراین منابع باید کاملا مدیریت شود و مدیریت این است که با 150 میلیون دلار مواد واسط را تامین کنیم و با کمتر از 500 میلیون دلار APO را فراهم کنیم و برای داروهای حیاتی وارداتی، شاید 100 تا 150 میلیون دلار و مقداری هم برای داروهای بیماران خاص که داروهایشان در داخل تولید نمی شود.
اینکه ارز آزاد شود و در پی آن، راه برای واردات دارو فراهم شود، این اتفاق به هیچ وجه نخواهد افتاد.
مراقب باشیم از چاله به چاه نیافتیم
پیام دیندوست، فعال صنعت دارو در گفتگوی کلاب هاوسی دوشنبه های دارویی گفت:
اگر نرخ ارز دولتی از دارو برداشته شود ولی بازهم دسترسی به ارز در آینده محدود به منابع ارز حاصل از فروش نفت و گاز با قیمت ثابت باشد از چاله به چاه میافتیم. انتظار صنعت، دسترسی به منابع ارزی نیمایی است که احتمالا نرخ متغیر خواهد داشت؛ اما امید این است که دامنه تغییر با توجه به ثبات قیمتگذاری در دارو حداکثر 10 درصد باشد.
ما در طول ۴۰ سال گذشته چندین بار جهش ارزی را تجربه کرده ایم و بعد از چند سال به نقطه ای که الان هستیم رسیده ایم، اما از تجریات گذشته درس نگرفتیم. امروز همه یک حرف را می زنیم و می گوییم ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب نیست و باید به تدریج برداشته شود.
سوال من اینجاست که اگر امروز به این واقعیت اعتقاد دارید، چرا از ۳ سال پیش نپذیرفتیم که ارز بصورت تدریجی بالا برود که نظامات مالی، اقتصادی و بیمه ای از ۳ سال قبل خود را با این جریان همگام کنند؟
جواب این است که حلقه مفقوده در حکمرانی این است که مدیران ما به دانش اقتصاد و اتفاقات رخداده ی کشور توجهی نمی کنند و بیشتر دنبال روی صحبت ذی نفعان هستند؛ بدون اینکه در نظر بگیرند در سطح کلان باید چگونه تصمیم بگیرند.
من تیتر این اتاق گفتگو را که گذاشته اید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ فرصت یا تهدید» را می پسندم؛ زیرا با حرفهای مطرح شده همه اجزای سیستم دارویی در آنجایی که ارز ۴۲۰۰ برایشان فرصت بود، از آن استفاده کردند و آنجایی که به تهدید رسید، میگوییم چیز خوبی نیست. افرادی هم که الان می گویند ارز ترجیحی خوب است، هنوز تهدید به سراغشان نیامده است! اگر تهدید به سراغ آنها هم بیاید، به زبان می آورند که ارز ۴۲۰۰ چیز بدی است.
هیچ کجای دنیا حمایت از یک صنعت یا حمایت از مردم، با تخصیص ارز صورت نمی گیرد.
اگر برای حمایت از بیمه ها قیمت ارز را غیر واقعی نگه داریم ، بیمه های ما هیچ وقت به فکر اصلاح ساختار مالی و افزایش توان خودشون برای پوشش بهتر نمی افتند.
برای حمایت از صنعت، مالیات ها را اصلاح کنید، زمین ارزان و امکانات دیگر را در اختیار صنعت بگذارید.
همه ما تا امروز در وجود و استفاده از این ارز مشارکت داشته ایم. اما بعضی از ما یک سال، برخی دو سال و برخی الان درک کرده ایم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تهدید است. اگر ما به این اصول توجه نکنیم و این راه ادامه دار شود، دوباره یک شوک دیگری وارد می شود و دوباره ارز سوبسیدی مهمان ما خواهد بود. اما وقتی به این ارز دسترسی نداریم و گیر افتاده ایم و هزینه هایمان با ارز آزاد حساب می شود و درآمدمان با ارز دولتی، بدنبال اصلاح آن می افتیم.
ما باید به دولت بعدی برای حکمرانی درست کمک کنیم و نگذاریم اتفاق ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد اتفاق بیافتد وگرنه الی الابد مشکلات، ماندگار خواهد بود و این سیکل معیوب کماکان ادامه دار خواهد بود.
این دولت هم زیر بار آزادسازی نرخ ارز دارو نمی رود
مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
امسال نمی توان نرخ ارز را بصورت پلکانی تغییر داد زیرا هر عددی که در بودجه سازمان ها مانند غذا و دارو و بیمه خدمات درمانی و خدمات نیروهای مسلح دیده شده، در بودجه تصویب شده است
اگر هم این فکر را بکنید که در شش ماه آینده، این اتفاق می افتد، دولت بعدی هم مطمئنا زیر بار این کار نمی رود که ارز دارو را آزاد کند.
احتمال تغییر نرخ ارز دارو در نیمه دوم سال
باید تمرکز اصلی روی این مسئله باشد که با تغییر نرخ ارز صنعت دارو، چگونه جلوی فشار به مردم و بیماران گرفته شود و متاسفانه بیمه ها تصمیم و راهکاری برای این موضوع ندارند.
از کجا شروع کنیم؟
محمد بشری، موسس هلدینگ درمان یاب در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
با توجه به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اگر قرار است دارویی را از لیست بیمه یا از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کنند، بهتر است چند نکته رعایت شود:
نکته اول اینکه بهتر است در آغاز، داروهای بیمارستانی از لیست خارج شوند. چرا که هم تحت کنترل بیشتری از وزارت بهداشت و بیمه ها قرار دارند و هم اینکه چون پرداخت از جیب بیمار برای این داروها ۱۰% است، بیمار فشار افزایش قیمت را متحمل نمی شود.
دوم اینکه ملاک حذف این داروها از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید ATC CODE باشد،
بدین معنا که therapeutic areaمشخص باشد؛ برای مثال اسپری های تنفسی کاملا از فهرست دریافت ارز حذف شوند و اینطور نباشد که یک مولکول از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و مولکول دیگری در لیست باقی بماند؛ چراکه سبب ایجاد رانت می شود.
مورد سوم اینکه با این اتفاق نیاز مالی شرکت های واردکننده به ریال ۵ برابر و شرکت های تولیدکننده حداقل ۲ برابر می شود. از این رو بانک مرکزی باید همکاری لازم را با بانک های عامل انجام دهد؛ به نحوی که اعطای ریالی بیشتری را به زنجیره تامین یعنی چه تولیدکننده، چه واردکننده و حتی بیمارستان ها صورت گیرد.
بیمه ها کجای داستان تک نرخی سازی ارز دارو ایستاده اند؟
محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
هر چقدر که ما تغییر نرخ ارز دارو را به تاخیر بیاندازیم، آسیب ها و شدت آن هم برای صنعت، هم برای مردم و هم برای بیمه ها بیشتر خواهد شد.
یک و نیم میلیارد بودجه ارزی دارو در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده که هرچه جلوتر می رویم این بودجه در موارد متعدد هزینه می شود و دیگر مابه التفاوتی برای بیمه ها وجود نخواهد داشت و در پی آن زمانی که دارو تغییر قیمت پیدا می کند، بیمه ها این تغییر را پوشش نمی دهند و در نهایت مردم متضرر این جریان خواهند شد. از این رو بهتر است با راهکارهایی که این کار را بهتر مدیریت می‌کند، مسیر را هموار کنیم.
می توان بصورت پلکانی داروهایی را که تغییر نرخ ارز، کمترین افزایش را روی قیمت آنها می گذارد را مشمول این طرح کرد. به شرطی که به هر مبلغی که داروها را از فهرست دریافت ارز خارج می کنیم، به همان میزان، مبلغ مابه التفاوت به بودجه سازمان های بیمه گر تزریق شود. با این پیش شرط که سازمان های بیمه گر خود را بیمه نکنند، بلکه بیمار را بیمه کنند.
سازمان های بیمه گر بدلیل اینکه محدودیت بودجه ای دارند، فقط بدنبال این هستند که فلان دارو را از لیست خارج کنند و بیشتر نگران بودجه خودشان هستند.
همچنین باید سقف پوشش بیمه ای برای داروها از ۷۰ درصد به بیش از ۹۰ درصد افزایش پیدا کند و دولت هم به عنوان تصمیم گیر و حاکمیت مکلف است هم از بیمه حمایت کند، هم از صنعت و هم از مردم.
امان از انحصارگرایی، تعارض منافع و عدم شفافیت
حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
من چند مسئله را می خواهم به عنوان مهمترین مشکلات نظام سلامت عرض کنم که امیدوارم به صورت عمیق تر مورد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی قرار گیرد.
اول اینکه در طول چند دهه اخیر، شاهد هستیم که جامعه جوان شده و این موضوع قابل انکار نیست، اما سیستم سیاستگذاری ما جوان نشده است و این یک پارادوکس جدی ایجاد کرده است. باید به نسل جوان اجازه دهیم که بیش از پیش وارد عرصه شود، حتی اگر بخواهد آزمون و خطا کند. این موضوع طبیعتا هزینه هایی را به دولت، صنعت و مردم تحمیل خواهد کرد ولی به نظر من اگر به صورت مدیریت شده انجام شود، مزایای آن بیش از هزینه هایش است.
مورد دوم، بحث سیاست های ارزی غلطی است که اتخاذ شد و ابعاد مختلف صنعت و نظام دارویی کشور را تحت شعاع خود قرار داد. در کنار آن عدم شفافیت است که بیشترین آسیب را به صنعت زده است.
مورد سوم این است که وزارت بهداشت نباید متولی همه فاکتورها باشد. باید فقط قانونگذار و رگولاتور باشد و بحث تامین از این سازمان جدا شود. در این خصوص پیشنهاد من این است که ما باید به قانون برگردیم و کاری کنیم که مسئولیت هایی که قانون بر عهده وزارت بهداشت قرار نداده ولی به مرور به این وزارتخانه تحمیل شده را به متولی اصلی آن بازگردانیم.
سه مسئله ای که امروز کاملا مشهود است، انحصارگرایی و تعارض منافع و عدم شفافیت است. این ها را اگر کنار قانون گریزی و عمل سلیقه ای بگذاریم، درک خواهیم کرد که ما از کجا آسیب دیده ایم.
از حوزه غذا درس بگیرید
هاله حامدی فر؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت ایران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
وقتی تضاد منافع در وظایف یک سازمان تعریف می شود، همیشه مشکل ایجاد می شود. به طور مثال مجموعه ای که از سازمان غذا و دارو مطالبه تولید بدون GMP داشته است، اگر این دارو در کشور مازاد باشد، مطمئنا سازمان غذا و دارو مجوز نخواهد داد و حتی ممکن است خط تولید را تعطیل کند. اما وقتی یک داروی خاص در کشور کمبود است، چون سازمان غذا و دارو هم متولی کیفیت است و هم متولی تامین دارو، در نتیجه نمی تواند یک گزینه را انتخاب کند. در صورتی که برای FDA ،EMA و TGA استرالیا اهمیتی ندارد که وضعیت تامین دارو در بازار چگونه است.
اگر قرار باشد یک سازمان هم مسئول تهیه فهرست دارویی باشد، هم مسئول تامین دارو و هم باید مراقب کنترل بودجه دارو باشد و هم به فکر تامین و تخصیص ارز دارو، هر چهره نامداری در صنعت دارو هم که در پوزیشن های مختلف این سازمان غذا و دارو قرار بگیرد، با این ساختار سازمان، مطمئنا بهتر از این عمل نخواهد کرد
جدیدا به این مسئله توجه کرده ام که مسئولیت های سازمان غذا و دارو در حوزه غذا کاملا به شکل درست تعریف شده و سازمان جایگاه رگولاتوری دارد و هیچ وقت مورد مواخذه قرار نمی گیرد که چرا روغن در کشور کم است. اما در زمینه دارو خیلی از مدیرانی که در حوزه دارو بسیار خبره هستند، در پوزیشن های سازمان با تنوع و تضاد وظایف قرار می گیرند.
ما همه وظایف را بر گردن یک سازمان آویخته ایم و این خطای بزرگی بوده که صنعت دارو را تحت شعاع خود قرار داده است.
مطالبه مشخص من از دولت آینده این است که نباید یک چرخ را از ابتدا کشف و اختراع کنیم. تمام دنیا سازمان های غذا و دارو دارند و مشخص است که سیستم های غذا و دارویی آنها چگونه عمل می کنند و فقط جایگاه رگولاتوری دارند و صحبت هایشان برش دارد و مذاکره ای نیست. همه بلاهایی که بر سر هویت مستقل سازمان غذا و دارو آمده است، فقط حاصل تضاد منافع است و تنها مطالبه من این است که سازمان غذا و دارو زودتر به جایگاه اصلی خود برگردد.
برای تامین نقدینگی چاره اندیشی کنید
محمدرضا زرگرزاده، فعال صنعت دارو در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
امروز حتی مدیران دولتی از جمله رئیس سازمان غذا و دارو هم به این باور رسیده اند که باید ارز دولتی دارو حذف شود و ما باید مجموعه های مرتبط و مردان دولت را یاری کنیم تا این اتفاق رخ دهد.
من اطمینان دارم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بزرگترین دغدغه شرکتهای دارویی، اولا موجود بودن آن ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهد بود و ثانیا بحث تامین نقدینگی.
ممکن است با حذف ارز دولتی، تولید عددی دارو نیز کاهش پیدا کند.
لازم است سازمان غذا و دارو فی الحال اعلام کند که محصول با ارز نیمایی قرار است به چه نحوی قیمتگذاری شود تا تولیدکننده برنامه ریزی تولید را برای محصول خود در نظر بگیرد.
از پس این اتفاق، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک، از تولید صرف نظر می کنند، زیرا دیگر تولید برایشان به صرفه نخواهد بود. هرچند که نوسان نرخ ارز نیمایی آزاردهنده خواهد بود، ولی قطعا از وضع کنونی قابل تحمل تر است.
ما امروز داریم چوب سالهای قبل را می خوریم. صنعت دارو دیگر ظرفیت پذیرش این را ندارد که بیمه تعریف کند که “۱۵ درصد افزایش قیمت” و از آن سو هم وزارت بهداشت به نظر بیمه ها تمکین کند.
صنایع دیگر با این اعداد و ارقام قادر به فعالیت نیستند و واقعیت این است که اگر شرکتها تولید نکنند، دولت مجبور است برای واردات این داروها اقدام کند.
باید زیرساخت ها برای آزادسازی نرخ ارز فراهم شود
صابر نامی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعطیلات نوروزی و شرایط کرونایی، به کمپانی هایی داده شده که اکنون بیشترین فشار را برای بحث آزادسازی نرخ ارز وارد می کنند.
نگاه بنگاهی و بازارمحور به دارو و درمان و سلامت، اساسا نگاه اشتباهی است. ما باید زیرساخت ها را برای آزادسازی نرخ ارز فراهم کنیم و بصورت پلکانی این مسیر را فراهم کنیم.
وقتی تامین اولویت است، دخالت دولت حداکثری می شود
پیمان ترحمی، مدیرعامل داروسازی خوارزمی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
در بحث آزادسازی نرخ ارز باید توجه ما به زنجیره تامین دارو باشد؛ از مواد اولیه و تولیدکننده تا پخش و داروخانه.
اگر ما نتوانیم داروی مورد نیاز مردم را تامین کنیم، مجبور می شویم با سرعت چند برابری دارو را وارد کنیم. امروز پخش ها از بابت مارجین های موجود، نالان هستند. حالا اگر بازار و عددها هم کوچک باشد، مارجین ها هم پاسخگوی هزینه های شرکت ها نخواهد بود.
امروز تمامی گلایه ها حاکی از دخالت های نابجا و بیش از حد دولت در امور است. وقتی که روسای سازمان غذا و دارو استراتژی خود را تامین دارو برای مردم می دانند، ناگزیر به دخالت حداکثری در صنعت می شوند.
ما استراتژی صحیحی در تعریف روند فعالیت های دولت نداریم و از مدیرانی هم که پشت میزها آمده اند، کسی هنوز جسارت این را نداشته است که دنبال تغییر راه باشد. بنابراین اولین معضلی که با آن روبرو هستیم، همان جسارت است و اینکه شاید احساس می کنند که جایگاه افراد و سازمان با تغییرات متزلزل می شود.
مورد دیگر که شاید ریشه در کل سیستم دولت دارد این است که مدیران پاسخگو نیستند و در واقع مشکلات صنعت از همین نقطه شعله ور می شود. مواردی از جمله محدودیت های بی رویه در واردات و عدم توجه به تولید تحت لیسانس و اشتباهات در حمایت از برخی تولیدات، مکانیزم های غلط در قیمتگذاری و حضور نیروهای طرحی در سازمان و خیلی از این موارد از استراتژی های غلط این سازمان است.
ارز دولتی، فربه شدن قاچاق و کوچک شدن صادرات قانونی
محسن کردی، فعال صنعت دارو و مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
امروز شرایط اقتصادی اصلا عادی نیست و از ابتدای فرایند تا انتهای فرایند، موانع بسیار زیادی در بحث صادرات دارو وجود دارد در حالی که کشورهای دیگر بستر را برای صادرات مهیا می کنند.
ما از زمان پرداخت پول برای تهیه مواد اولیه تا زمان بازگشت پول گرفتار موانع بسیار زیادی هسیتم که تاب و توان شرکت ها را از بین می برد
ما طی سالها تلاش می کنیم بازار صادراتی ایجاد کنیم اما بازارها قطعا منتظر ما نمی مانند و رقبا به سرعت به میدان آمده و جایگزین می شوند.
علاوه بر همه مشکلاتی که گریبان صادرکنندگان را گرفته است، از سال ۹۷ به بعد که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، موانع جدیدی هم به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، به مشکلات این حوزه اضافه شد.
در بحث مواد اولیه وارداتی، بدلیل بروکراسی ارز ترجیحی، چابکی لازم را از دست داده ایم و در خصوص مواد اولیه داخلی، برای اینکه مشخص شود از ارز نیمایی یا ترجیحی استفاده شده است، باید از سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه تاییدیه ای گرفته شود که فرایند آن هم شفاف نیست.
بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر زیادی روی صادرات محصولات ما می گذارد. ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت پایین محصول در بازار داخل، عملا بازار صادراتی کشورهای اطراف را از دست داده ایم، چرا که نقش قاچاق در این موضوع موثر است.
هشدار در مورد فقدان مدل اقتصادی در سازمان غذا و دارو
مهدی زرین، از فعالان حوزه دارو در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی اظهار داشت:
اگر فرض را بر این بگیریم که سازمان غذا و دارو روند اجرای امور را به همین سبک ادامه دهد، چند نقیصه دارد.
یکی اینکه مدل اقتصادی زنجیره تامین ندارد و اگر قرار است از مصرف کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و تمام شاخص های اقتصادی صنعت دارو را رسیدگی و نظارت کند، باید یک مدل اقتصادی داشته باشد و لازمه این کار این است که در کنار مدیران سازمان، متخصصین مالی و سرمایه گذاری حضور داشته باشند و در ذیل همین مدل اقتصادی، ما گنجینه ارزشمندی از تجارب فعالان این صنعت داریم.
مسئله بعدی هم مدل مدیریتی است. همه جای دنیا، سازمان های غذا و دارو مدل مشخص مدیریتی دارند و با تغییر مدیران بالادستی یا میانی، قوانین اعتبار ۲ تا ۱۰ ساله دارند و تغییر نمی کنند.
پلکانی عمل کنید
مهدی پیرصالحی, رئیس اسبق سازمان غذا و دارو در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت آور است. اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بصورت ناگهانی از صنعت حذف بشود، با مشکل کمبود نقدینگی و کمبود دارو و منابع در صنعت تولید مواجه شویم. همین الان هم اگر دولت بخواهد برای حذف ارز اقدام کند، باید طبق پیشنهاد همکاران، بصورت پلکانی این اتفاق بیافتد و فهرستی تدوین شود تا چه داروهایی در ۶ ماهه اول، چه داروهایی در ۶ ماهه دوم و چه داروهایی سال آینده قرار است با ارز دولتی خداحافظی کنند.
تخمین ایجاد بازار جدید ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دارو با آزادسازی نرخ ارز
سید سجاد حسینی، کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:
در آغاز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط آقای جهانگیری مصوب شد، مابه التفاوت ارز بازار در محدوده ۵ تا ۶ هزار تومان بود که سازمان برنامه و بودجه قصد یکسان سازی داشت و می خواست میزان مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از اختلاف ارز را به سازمان های بیمه گر بپردازد.
در آن زمان صحبت از رقمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان پوشش، توسط سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه عملیاتی بیمه ها بود.
اما حسب گذشت زمان که نرخ ارز بصورت صعودی تا ۳۰ هزار تومان رفت، اعداد مختلف و بعضا بسیار سنگینی را برای مابه التفاوت نرخ ارز در سازمان برنامه و بودجه ترسیم شد که سازمان برنامه و بودجه حتی نمی توانست ردیف درآمدی آن اعداد و رقم ها را هضم کند؛ چه برسد به اینکه آن را تامین و به سازمان های بیمه گر تزریق کند.
حتی گمان می رفت که شاید شاکله بیمه ها هم با ورود این حجم از نقدینگی از پس این موضوع، دچار مشکل شود.
حسب این تجربیات، نگرانی ها از پس این بود که با ایجاد این حجم از نقدینگی مابه التفاوت، سیکل وارد مسیرهای معیوبی شود. از این رو باید زیرساخت های بیمه ها هم به تناسب این قضیه اصلاح شود.
اکنون حسب اعداد و ارقامی که ما محاسبه کرده ایم، اگر میزان ارز را در رقم ۲۵ تا ۲۷ تومان با نرخ نیمایی و با احتساب هزینه های تبادلات موثر در نقل و انتقالات بانکی، در نظر بگیریم، ایجاد بازار جدید دارو را با رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده ایم.
البته هنوز وزارت بهداشت آمار رسمی از حجم بازار دارویی ۱۳۹۹ منتشر نکرده است. اما این اعداد و ارقامی که از پس بازارهای جدید شکل می گیرد، حسب کاهش قیمت دلار، بین ۹۵ تا ۱۰۰هزار میلیون تومان بازار تخمین می خورد که قسمتی از این رقم، سهم عملکرد خود بیمه هاست.
طبق بررسی های ما، حسب بودجه های سه گانه و حسب پرداخت روش ۷۰؛۳۰ توسط بیمه ها، در بازار حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۸ بوده است، حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم عملکردی بیمه ای بوده است. از این رقم، پرداخت ۷۰ % وظیفه بیمه ها و ۳۰ درصد پرداخت از جیب بیمار بوده است. (آمار میانگین تقریبی است)
این بدان معناست که بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بازار را بیمه ها پوشش می دهند.
اگر ما بخواهیم ارزش داروهای عملکردی بیمه های سه گانه را به بازار جدید ۱۰۰ هزار میلیاردی تعمیم دهیم، بیمه ها باید تقریبا ۲۷ هزار میلیارد تومان برای تعهدات عملکردی مصرف سال داروهایی که خودشان پوشش می دهند را تامین نمایند. بیمار هم هزینه ای شامل مارجین و داروهای تحت پوشش بیمه و داروهای خارج بیمه را جیب خود پرداخت می کند.
تقریبا یک چهارم تنوع دارویی کشور تحت پوشش بیمه های سه گانه نیست، که مشمول افزایش قیمت می شود. حدود ۳۶ درصد بازار دارویی تحت پوشش عملکرد بیمه های سه گانه است و مابقی آن پرداخت از جیب بیمار تلقی می شود که حدودا ۷۰ هزار میلیارد تومان رقم پرداختی از سوی بیماران خواهد بود.
پیش از این، یکی از پیشنهادات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه این بود که کلیه داروها وارد لیست بیمه و مارژین نیز افزایش یابد و کلیه ایرانیان تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند و دولت با پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز مبنای مد نظر، حمایت از مصرف کنندگان را عملیاتی نماید.
