مناقشه بر سر قیمتگذاری دستوری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی

این روزها و با قدرت نمایی ویروس کرونا شاهد افزایش توجه ها به مکمل های غذایی و داروهای گیاهی هستیم و این موضوع سبب شده که بحث قیمتگذاری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی به یکی از مناقشه های جدی میان مردم تبدیل شود.

خصوصا اینکه شاهد عرضه این فرآورده ها در فضای مجازی با قیمت هایی پایین تر از قیمت های مصوب هستیم. ضمن اینکه برخی شرکت ها نیز اقدام به عرضه برخی مکمل های غذایی و داروهای گیاهی، با تخفیفات نجومی و باورنکردنی به برخی داروخانه ها و همچنین پلتفورم های فروش آنلاین کرده اند و بهمین دلیل بحث چگونگی قیمتگذاری این محصولات بیش از گذشته مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است.

در پنجاه و سومین نشست کلاب هاوسی دوشنبه های دارویی، موضوع قیمتگذاری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی را با حضور تعدادی از دست اندرکاران این صنعت به بحث و گفتگو گذاشتیم.

در میان این مباحث، تاریخچه قیمتگذاری و فرآیند آن را مورد بازبینی و مرور تحلیلی قرار دادیم و به دنبال آن بحث قانونی بودن قیمتگذاری این فرآورده ها بیش از پیش مورد توجه و تامل قرار گرفت. اینکه اصولا آیا قیمتگذاری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی، از سوی سازمان غذاودارو یا از سوی سندیکاها و انجمن های مربوطه قانونی است یا خیر و آیا به هدف اصلی که تامین منافع مصرف کننده است، نائل شده یا خیر؟

مطالعه مبتنی بر نظرسنجی

در طول هفته به بررسی موضوع از طریق نظرسنجی پرداختیم و سعی کردیم به سوال زیر پاسخ دهیم

بهترین و موثرترین رویکرد برای قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و گیاهی کدام است؟

سید صدرالدین نبوی، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی

سید صدرالدین نبوی، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی اظهار داشت:

داروهای گیاهی درگذشته زیر مجموعه اداره دارو در سازمان غذاودارو بودند و به همین دلیل تعیین قیمت داروهای گیاهی نیز در سازمان غذاودارو صورت می گرفت.

اما از حدود هفت سال قبل، انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در تعیین قیمت سه گانه داروها در کنار سازمان غذا و دارو قرار گرفت و در قیمتگذاری این فرآورده ها به سازمان کمک کرد.

درواقع سیاست واگذاری کارشناسی قیمت پرونده های دارویی به انجمن، نقش موثری در کوتاه کردن زمان قیمت دهی داشت. بطوریکه زمان قیمت دهی به میانگین یکماه رسید. در واقع بعد از اینکه قیمت سه گانه از سوی انجمن کارشناسی و تعیین می شد، قیمت ها برای سازمان ارسال می شد و در سازمان تایید می شد.

به این ترتیب شرکت ها نفس کشیدند و تولیدکنندگان داروهای گیاهی و فرآورده های گیاهان دارویی توانستند از وضعیت مشکل زایی که تا قبل از آن زمان دچارش بودند و زمان قیمت دهی چندماه بطول می انجامید، نجات پیدا کنند.

اما در دو سال گذشته مسائل قیمتگذاری و گردش کارها پیچیده تر شد. از سال ١٣٩٩ کارشناسی پرونده های قیمتگذاری نیز به سیاق سالهای قبل دراختیار سازمان غذاودارو قرارگرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز دخالت بیشتری در کمیسیون قیمتگذاری سازمان و روند قیمتگذاری پیداکرد.

در این مدت لطمات بسیاری در بحث قیمتگذاری متوجه شرکت ها شده است. پرونده قیمت شرکتهایی بسیاری پشت صف و نوبت است و قیمت درخواستی بعضی از شرکتها بدلایل مختلف رد یا به مقدار زیادی کاهش می یابد. بسیاری از شرکتهایی که در صف تقاضا هستند امکان تولید خود را از دست داده اند. زیرا به قیمت نهاده های سال ۹۸ و ۹۹ در سال جاری با توجه به تورم افسارگسیخته موجود نمی توان تولید کرد.

از یکسال پیش که سازمان قیمت گذاری را در دست گرفت برخی افراد، کارشناسی قیمت توسط انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی را با اظهار مواردی متهم کردند که صحت نداشت وبیشتر ناشی از عدم اطلاع واشراف به مسائل تولید و مشکلات تولیدکنندگان بود. مطالب یکطرفه بیان شد و از انجمن برای توضیح نحوه کارشناسی تا آن زمان حتی سوال نشد. با این که نمایندگان سازمان حداقل یکسال در جلسات کمیسیون تعیین قیمت انجمن حضور داشتند و اگر مشکل کارشناسی وجود داشت قطعا متوجه می شدند.

باید توجه داشته باشیم که به طور کلی تولید کننده و کار آفرین از نقش کلیدی در اقتصاد کشور و اشتغالزایی برخوردار است. اگر جلوی تولید به هرشکلی مانع ایجاد شود و تولید، پشتیبانی و تسهیل نشود، تولید ناخالص داخلی و ملی لطمه می خورد. به تبع آن نیز اقتصاد کشور ضعیف و به اشتغال و امید در جامعه لطمه وارد می شود.

در خصوص اعتراض برخی داروخانه ها به وجود آفرها، اگر منظور ارائه آفرهای چشمگیر، توسط چند شرکت محدود و مشخص است که باید گفت در کل شاید حدود 10 شرکت متخلف هستند که درگذشته از طریق بازرسی انجمن و با اهرم قیمت با آن ها برخورد می شد و تا حد زیادی کنترل شده بود. وجود این مسائل از طرف عده ای معدود، نباید مبنای ارزیابی و عملکرد یک صنف قرار گیرد.

نکته دیگر آن است که چرا داروخانه ها از شرکت های پخش برای خرید مکمل ها و داروهای گیاهی آفرهای دارویی طلب می کنند و از شرکتی که آفر ندهد، خرید انجام نمی دهند و خود این مسئله سیکل معیوب ایجاد می کند.

اگر سازوکار اقتصاد بازار آزاد که دوستان دیگر بیان کردند به طور کامل انجام شود و قیمتگذاری دستوری حذف شود، در کنار آن قطعا این مسائل قابل حل است. اما از آنجایی که با این مرحله فاصله داریم، برای جلوگیری از چالش های موجود باید آفرهای غیر معمول کنترل شود که این را با اهرم قیمت گذاری با توافق صنفی انجام داده بودیم که از یک حدود بالاتر با آن ها برخورد می شد. اکنون اهرم کارشناسی قیمت از انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی گرفته شده و این برخورد انجام نمی شود.

متاسفانه تفکر نادرستی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر خود صنف، سندیکا یا شرکت ها در قیمتگذاری کالای خود دخالت کنند، تعارض منافع بوجود می آید. اما اگر سازمان غذا و دارو، دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان دخالت کنند تعارض منافع ندارند.

در حالیکه چنین مسأله ای صحیح نیست و به کرات تعارض منافع ایجاد شده توسط افراد شاغل در سازمانهای دولتی با منافع مردم ثابت شده است.

این تفکر که تولیدکننده مقابل مردم است صحیح نیست. واقعیت این است که تولیدکننده در جهت پیشبرد اقتصاد و ایجاد اشتغال و ثروت برای جامعه فعالیت می کند، ولی باید اول حیات خود را حفظ کند.

قانون تعارض منافع هنوز تدوین و اعلام نشده و در مجلس در حال بررسی است. و چه خوب است که سندیکاها و افراد صاحب نظر روی نگارش این قانون اثر گذار باشند و از هم اکنون درست تعریف شود.

جمع بندی کلام در خصوص قیمتگذاری آن است که اگرچه طبق نظر دوستان دیگری که صحبت کردند رویه اقتصاد بازار آزاد شاید بهترین شکل از تعیین قیمت را اجرایی و متعادل می کند و اصول آن جهت دسترسی به یک بازار با ثبات با قیمت واقعی قابل پذیرش است. اما در کشور ما فعلا چنین سازوکاری تعریف نشده و در حال حاضر همکاری انجمن ها با سازمان غذاودارو می تواند باعث متعادل و نهایی شدن بهتر قیمت ها در زمان کوتاه شود تا به این صورت امکان تولید به روز فراهم شود و به این صورت شاید بتوانیم از این وضعیت اسف بار که تعیین قیمت مدت زیادی زمان می برد و از طرفی قیمت نهاده ها بعضا روزانه و هفتگی بالا میرود و امکان تولید با قیمت قبلی فراهم نیست، خارج شویم.

حسن شکوهی، رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل های دارویی

حسن شکوهی، رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل های دارویی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی اظهار داشت:

قیمتگذاری مکمل های غذایی، امری خلاف قانون و فراقانونی است و در هیچ جای قانون ذکر نشده است. به نظر من باید قیمتگذاری توسط صاحب کالا انجام شود. اما وزارت بهداشت برای در دست داشتن اهرم فشار از کمیسیون ماده ۲۰ هر کالایی را دارو تلقی می کند، حال آنکه مکمل های غدایی، دارو نیستند.

مکمل های تولید داخل و وارداتی باید توسط صاحب کالا قیمتگذاری شود تا بازار رقابتی شود که در این صورت  ظرف شش ماه بازار را به تعادل می رساند اما نپذیرفتند و فرمولی را ابداع کردند تا قیمت گذاری برای آنها انجام شود.

من معتقدم که اعطای قیمتگذاری به سندیکاها و اتحادیه ها اگرچه کمی راهگشا بود اما راه حل کاملی نبود و باید به قوانین بازار آزاد برگردیم تا قیمت ها واقعی شود و منافع مصرف کننده تامین شود.

به هرحال همواره شاهد برخی تخلفات بوده ایم و نمی توان این موضوع را انکار کرد. اما ما در اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، قیمت های جهانی را مدنظر قرار می دادیم و 99 درصد موارد، قیمت گذاری ما مورد تایید سازمان بود. اما اکنون نابسامانی و هرج و مرج در بازار را شاهد هستیم.

توجه داشته باشید که بهترین قیمت، الزاما کمترین قیمت نیست و باید متناسب با کیفیت پول پرداخت شود. بدون شک هر کیفیتی از یک قیمتی برخوردار است.

در خصوص دیجی کالا و فروش های مجازی، این امر کاملا درست است و قانون رقابت آزاد همین است.

اینکه برخی ها می گویند که اعضای هیات مدیره اتحادیه ها ممکن است در فرآیند قیمتگذاری دچار تعارض منافع شوند، درست نیست. در دنیا انسان بی طرف وجود ندارد. افرادی که مسئول قیمتگذاری هستند، باید بر اساس استانداردهای تعریف شده، فرمول تعیین کنند تا فردا مدعی وجود داشت بتوانند از آن دفاع کنند. تعارض منافع مساله ای است که در صورت وجود شفافیت، قابل پیشگیری است و اگر براساس ضوابط قانونی عمل شود، با مشکلی مواجه نخواهیم بود.

در خصوص آفرهای نجومی در حوزه مکمل های غذایی، زور اتحادیه به شرکت های آفر دهنده در بازار نمی رسد، زیرا اهرمی وجود ندارد.

افرادی که قیمتگذاری می کنند، خودشان هم آفر می دهند. در نهایت فقط می توان از آن ها شکایت کرد که با مراجعه به سازمان حمایت مسأله رفع و رجوع می شود. بنابراین این مسائل حل نخواهد شد مگر این که دولت از این حیطه خارج شود و از دخالت فراقانونی دست بردارد.

یک نکته ای هم که باید اشاره شود، این است که قیمتگذاری از طرف اعضا به سندیکا تفویض نشده، بلکه از سوی سازمان داده شده است.

تعبیر بنده از قیمتگذاری همراه با ریش سفیدی، لابی گری است و لابی گری در امر قیمتگذاری خلاف قانون است، زیرا مصداق های عینی آن وجود دارد که به تخلف انجامیده است.

در پایان در خصوص وضعیت فعلی مکمل های غذایی وارداتی باید عرض کنم که امسال واردات مکمل کلا قطع شد و فقط ۹۰ هزاریورو مکمل وارداتی داشتیم که قیمتگذاری آن را برای سازمان فرستادیم.

امیر قلن بر، نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی

امیر قلن بر، نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی و رئیس کمیته صادرات سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی غذایی گفت:

علاوه بر اشاراتی که همه دوستان در کلاب هاوس در خصوص بحث قیمتگذاری مکمل های غذایی داشتند، بنده هم در مواردی احتمال می دهم که هنوز بعضی از زوایای اثرات مخرب در بحث قیمت گذاری جای واکاوی دارد ، که به آنها اشاراتی گذارا می نمایم:

• اصولا بحث قیمتگذاری اینطور ترجمه می شود که یک تولید کننده با منابع مالی خود و تسهیلات گرانقیمت بانکی، امکان تولید محصولاتی را فراهم کند و بعد پس از دریافت مجوزات و اقدام به خرید مواد اولیه و انجام پروسه طولانی ورود، ترخیص و تولید، در هنگام ورود به بازار، یک سیستم فرادستی یا فرا قانونی و یا حتی یک صنف، بدون توجه به قیمت تمام شده و سایر تعهدات ایجاد شده برای سرمایه گذاری تولیدی (و یا حتی وارداتی)، به او بگوید که این محصول را با چه قیمتی به فروش برساند و این یعنی دخالت آشکار در امورات تولید کننده که رفتاری ضد کیفی و ضد توسعه ای است.
• اصولا دخالت های فرادستی و یا فراقانونی، امکان سرمایه گذاری در GMP و پروژه های R&D را نخواهد داد، که نتیجه تمامی این موانع، منجر به کسر کیفی و یا کالاهای معمولی و یا فرمول های تکراری و مشابه خواهد شد.خروجی چنین عملکردی نیز امکان صادرات را هم با موانع جدی مواجه می کند؛ به همین دلیل این صنعت هنوز در حوزه صادرات در اوایل راه است.
• در بحث قیمتگذاری، عنصر غایب در رقابت های جدی بازار، “واردات” است که فقدان آن ضمن آسیب رسانی به تولید کیفی، فرصت های ذاتی رقابت که همان حق انتخاب مشتری هست را نیز نادیده می گیرد. متاسفانه با روند کنونی و سخت گیری های غیرقانونی و غیر لازم، امکان استفاده از فراورده های جدید خارجی هم از این صنعت دریغ شده و این در حالی است که تداوم این ممانعت های به ظاهر قانونی، باعث ریزش نیروهای انسانی تحصیلکرده شده و امنیت شغلی پرسنل این بخش ها را نیز با خطر جدی مواجه کرده است.
• با توجه به عدم دریافت ارز ترجیحی در صنعت مکمل، قیمتگذاری نیز غیر لازم و غیر قانونی است، ضمناً اعمال چنین پروسه هایی، علاوه بر طولانی شدن پروسه های اخذ مجوزات و وقت و انرژی زیادی که صرف بروکراسی ایجاد شده می شود، پروسه قیمتگذاری هم به درازا می کشاند، به طوریکه تولید کننده بعضا فرصت های بازار را از دست می دهد. ضمن اینکه در این سال ها، تحریم های ناجوانمردانه خارجی و همچنین تورم بیقرار داخلی، تولید کننده و تعیین کننده قیمت ها را در مقابل هم قرار می دهد. در این مورد شایسته است تا پیدا شدن یک راهکار قانونی و یا توافقی نسبت به اینکه اصولا مکمل ها شامل قیمتگذاری باشد یا خیر، یک راهکار تعادلی با هماهنگی اداره مکمل ها، سندیکا و انجمن برای یک مدت مثلا 6 ماه داشته باشیم تا با نزدیک تر کردن نظرات جمعی بتوانیم از این دوره سخت کنونی عبور نماییم.
• موضوع آخر اینکه تخفیفات موجود در فروش به پخش و داروخانه ها که عمدتا از طرف تعداد معدودی از تولیدکنندگان داخلی (و یا واردکنندگان) صورت گرفته، این ذهنیت را ایجاد کرده که قیمت های داده شده بسیار زیاد است. در این خصوص لازم به توضیح است که اولا این امر همگانی نیست و می بایستی با ایجاد یک سیستم پُست مارکتینگ و همچنین نظارت های قانونی، در مقابل این بدنامی ایستادگی کرد. اتفاقا در این مسئله، نقش قانونی سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، تعیین کننده بوده و به کمک آن میتوان به صورت فعال در کنار سندیکا و انجمن، جلوی تداوم این دسته از تخلفات را گرفت. هرچند که تعداد تولیدکنندگان و داروخانه هایی که توقع یا تقاضای داشتن شرایط ویژه هستند، نسبت به وسعت صنعت و تعداد داروخانه انصافا بسیار کم است، ولی واقعیت دارد و ادامه این راه باعث بی اعتمادی مصرف کننده نهایی و نهایتا آسیب به کیفیت تولید داخل خواهد زد. نکته قابل توجه این است که ظاهراً این تخلفات به منظور ارتقا فروش صورت می گیرد؛ در حالیکه با توجه به سایز بازار تعدادی از این شرکت ها (و درگیری آنها با منافع حاصل از ارز ترجیحی دارو)، نیت اصلی آنها توقف شرکت های متوسط و کوچک می باشد که خروجی این رفتار غیرشرعی و غیراخلاقی، به جز ریزش شدید اشتغال موجود، حاصلی نداشته و قطعا در مراحل بعدی، همین دسته از شرکت ها به تداوم باج خواهی خود از سازمان و انجمن و سندیکا ادامه خواهند داد. ضمن اینکه اطمینانی وجود ندارد که دولت توانسته باشد مالیات حقه خود را از این شرکت ها دریافت کند.

محمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی ایران

محمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی ایران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

در بحث قیمتگذاری در سال۱۳۸۵ عدم ضرورت قیمتگذاری مکمل ها در کمیسیون قیمتگذاری توسط آقای دکتر دیناروند، رئیس وقت سازمان غذاودارو اعلام شد و این روند تا ۹۰ سال ادامه داشت.

درسال ۹۰ سازمان حمایت وارد این موضوع شد و اعلام کرد قیمتگذاری مکملها باید در معاونت غذا و دارو انجام شود. جلسات متعدد برگزار شد و قانونی نبودن موضوع مورد تاکید سندیکا قرار گرفت.

در نهایت با توافق ایجاد شده بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و معاونت غذا و دارو و سندیکا، مقرر شد سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی نظارت کلی بر قیمت ها داشته باشد تا تعادل لازم در بازار حفظ شود و قیمتها بی رویه افزایش نیابد. سندیکا هم همواره آماده ارسال آخرین لیست قیمتهای بازار به معاونت و سازمان حمایت باشد تا عندالزوم بتوانند موضوع را راستی ازمایی کنند.

این کار از سال ۹۰ و با دریافت حداقل مستندات آغاز شد. این فرآیند با گسترش و تنوع محصولات تولیدی و همچنین وجود محصولات وارداتی مشابه در بازار با قیمتهای بسیار متفاوت از تولیدات داخلی بصورت جدی تر پیگیری شد. موضوع هم به نقطه ای رسید که تصمیم بر این شد که مبنای قیمتگذاری بصورت مقایسه ای باشد.

البته در همان زمان هم همه نهادها و از جمله خود ما در سندیکا می دانستیم که قیمتگذاری مکملها یک اقدام نظارتی کلی بوده و بیشتر جنبه توافق درون صنفی دارد. همچنین اقدامی است که می‌تواند علاوه بر انضباط بخشی به بازار، مبنای اصلاحات بیشتر در بازار قرار گیرد که تدوین آمارنامه و ارتقا کیفیت بسته بندی و نیز نظارت بر بسته بندی محصولات در بازار از جمله مواردی است که از پذیرش این نظارت توافقی از سوی معاونت غذا و دارو ، سازمان حمایت و از همه مهمتر پذیرش و همراهی شرکتها حاصل شد.

در زمان دکتر دادگر نژاد، چندین شرکت با توجه به این که این نظارت را مخالف با قانون و یا در تضاد با منافع خود تشخیص دادند، سعی کردند که از طریق مراجعه و شکایت به سازمان حمایت، موضوع نظارت بر قیمتگذاری را حذف کنند. اما این اتفاق رخ نداد و مجددا موضوع قیمتگذاری در کمیسیون قانونی به جریان افتاد.

ما برای اثبات حسن نیت خود پذیرفتیم که پس از کارشناسی قیمت در سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی تایید نهایی قیمت با کمیسیون باشد. مشروط براینکه این فرآیند بیشتر از دو هفته به طول نینجامد و کارشناسی قیمت سندیکا بی دلیل موجه مردود اعلام نشود. اما هیچیک از دو شرط اجرا نشد و پس از اعتراض ما سازمان غذا و دارو مکاتبات و پرونده ها را مختومه اعلام کرد.

در سندیکا همواره بر این اعتقاد بودیم که با برداشت و تفسیری که ما از قانون داریم، مکمل ها مشمول قیمتگذاری در کمیسیون قیمت نیستند. ولی همانطور که عرض شد فعلا یک توافق صنفی بر قیمتگذاری مکملها حاکم است.

اگر قیمتگذاری در سندیکا مکمل انجام شده، علی رغم این که خوشایند برخی شرکتها نبوده و یقینا داری نواقصی نیز بوده است. اما به نظر من این عملکرد تا حد قابل قبولی منصفانه، عادلانه و قابل دفاع بوده است.

من بر این باور هستم که استفاده از عبارت قیمتگذاری دستوری درخصوص قیمتگذاری مکملها در سندیکا صحیح نیست. زیرا اساسا قیمت ارایه شده دستوری نیست و در تمام مواردی که شرکتی به قیمت تایید شده اعتراض داشته و دلایل موجه خود را ارائه داده، اصلاح قیمت صورت گرفته است.

همچنین قیمتگذاری در سندیکا خلاف قانون نیز نبوده است، چرا که این کار با هماهنگی کامل با واحدهای نظارتی مرتبط انجام شده و همانطور که اشاره شد این اقدام یک توافق صنفی است و در هر زمانی که اعضا این توافق را نپذیرند ابزارهای قانونی لازم برای اصلاح رویه در تشکل خود را مطابق با اساسنامه در اختیار دارند.

مهدی زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان

مهدی زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

همانطور که مستحضرید من و همکارانم که در داروخانه ها در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات دارویی به بیماران هستیم و به عنوان هسته واسط با جامعه و مردم مواجهه داریم. به نظر می رسد که در قیمتگذاری بعضی از مکمل های غذایی و داروهای گیاهی، مشکلات اساسی وجود دارد. و از پی آن منافع مصرف کننده در آن نادیده گرفته شده و باید فرایند قیمتگذاری به فوریت اصلاح شود.

با توجه به تخفیفات نجومی و آفرها صددرصدی که این روز ها در فضای مجازی، دیجی کالا، اسنپ دارو و بازار دارویی مواجه هستیم. لذا بدیهی است این موضوع به ذهن خطور می کند که اشکالاتی در قیمتگذاری این محصولات وجود دارد و نمی شود ادعا کرد قیمتگذاری درست انجام شده در حالیکه تامین کننده محصول را با نصف قیمت بفروش می رساند.

از زمان بروز مشکلات ارزی و قطع واردات مکمل های خارجی، بازار انحصاری شده و در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. اما با این وجود و حذف شرکت های بازرگانی و وارداتی، هنوز وضعیت قیمت ها در سطح عرضه چندان بانظم و انضباط نیست. این بی نظمی، همه ذینفعان را با مشکلاتی مواجه می سازد و این پرسش به وجود می آید که این قیمتگذاری چگونه انجام شده است؟ نقش نهاد مسئول و سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟.

در یک بازار رقابتی و سالم، بهترین شکل قیمت گذاری آن است که با مکانیسم بازار انجام شده باشد. در واقع عرضه و تقاضا، قیمت را با توجه به کیفیت محصول تعیین کند. البته با توجه به اینکه بازار کشور به بلوغ نرسیده باید اهرم های نظارتی هوشمندانه فرایند قیمتگذاری را کنترل نماید.

همانطور که می دانیم گاهی کمیسیون هایی در سازمان غذا و دارو تعیین قیمت می کنند. از سوی دیگر این مهم را در دوره ای به سندیکاها واگذار کردند که آن هم دارای اشکالات زیادی است. این روش ها ممکن است تعارض منافع و عدم تخصص و دقت کافی و ارجعیت صنف بر مردم در قیمت گذاری دیده شود

متاسفانه هیچ کدام از روش های ما با مکانیسم های بازار همخوانی ندارند به همین دلیل شاهد بی نظمی و تشنج قیمتی در بازار هستیم.

به طور کلی باید عرض کنم که با قیمتگذاری بر اساس مکانیسم بازار موافق هستم. نه قیمتگذاری سازمان غذاودارو و نه قیمتگذاری سندیکا، نمی توانند کارایی مناسب داشته باشند.

به هرحال سندیکا نمی‌تواند صلاحیت قیمت گذاری محصولات یک شرکت را داشته باشد. اعضای سندیکاها برای امورات صنفی انتخاب شده اند. هر تولید کننده باید بازار خود را بشناسد و خودش مقصد خود را تعیین کند. و در نهایت به سمت قیمت گذاری با مکانیزم بازار باید حرکت کرد که منافع مصرف کنندگان در آن دیده شود. هدف گذاری باید به سمتی برود که همه آحاد جامعه به مکمل های غذایی با کیفیت دسترسی داشته باشند

من مشکلات تولیدکنندگان و تامین کنندگان را درک می کنم و اینکه چرخ تولید باید بچرخد را نیز اذعان دارم. ولی مشکلات موجود برای تولید کننده و صنعت نباید موجب شود که ناظران بیرونی و مصرف کنندگان نسبت به این بازار با پرسش هایی مواجه شوند. به همین دلیل باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

از طرفی رسالت ما این است که مواظبت نماییم که در حق مردم و بیماران اجحاف صورت نگیرد و محصول با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به آن ها ارائه شود. اگر ادعا می کنیم که مکمل ها نقشی در تکمیل سلامت جامعه دارد، باید مکانیسم قیمتگذاری آن هم درست اصولی و علمی باشد. همچنین به گونه ای باشد که ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان موجب برهم زدن عرضه و تقاضا بازار هم نشود.

تامین کنندگان باید سیستم خود را طوری طراحی و مدیریت کنند که ضمن بروزرسانی فرایندهای تولید و همراه شدن با تکنولوژی و فناوری جدید محصولات با کیفیت بالا و بهترین قیمت برای مصرف کنندگان تولید و عرضه نمایند در اینصورت در بازار موفق خواهند بود.

هر تولید کننده باید بتواند به صورت آزاد در بازار فعالیت کند. اگر ما خواستار آن هستیم که سازمان غذاودارو نسبت به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، منظورمان این نیست که قیمتگذاری دستوری باشد. بلکه درخواست ما ناظر بر این بود که شیوه نامه قیمتگذاری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی را بصورت علمی و فنی طوری طراحی شود که به شفافیت قیمتگذاری کمک کند تا بازار سامان پیداکند و از این نابسامانی رها شود و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود.

 

امیرحسین معینی زندی، فعال حوزه دارو و مکمل های غذایی

امیرحسین معینی زندی، فعال حوزه دارو و مکمل های غذایی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

در فروش مکمل های غذایی که از طریق فضای مجازی و سامانه هایی نظیر دیجیکالا انجام می شود، اختلاف قیمتی با قیمت داروخانه مشاهده می شود که سبب شده بخشی از مشتری ها به سمت این پلتفرم ها سوق پیدا کنند و شاید ریشه ناراحتی داروخانه ها از این موضوع باشد.

یکی از شکایات داروسازان مبنی بر این است که اگر کالایی می تواند با فلان قیمت در دیجیکالا به فروش برسد، چرا به داروخانه ها داده نمی شود؟

در این خصوص باید به ویژگی ها و ماهیت فروش آنلاین دقت کنیم که قیمت مصرف کننده را کاهش می دهد.

با توجه به اینکه سازمان غذاودارو همواره از کمبود منابع انسانی رنج برده است، واگذاری قیمتگذاری به سندیکاها، کار خوبی بود.

سندیکا ها و انجمن ها، به عنوان نماینده تولیدکنندگان، این وظیفه را عهده دار بودند و کارهای کارشناسی توسط کارشناسان خبره صنعت و شرکت ها انجام می شد و سازمان آن را تایید کند. اما موضوع قیمتگذاری کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کنند ضروری به‌نظر نمی‌رسد.

امیدواریم با کمک مدیران جدید سازمان و اعضای سندیکاها و انجمن های سلامت محور بتوان قیمتگذاری را به روال قبل بازگرداند تا رضایتمندی صنعت و فعالان حوزه سلامت را به دنبال داشته باشد.

اشکان احسانی، فعال حوزه دارو و مکمل های غذایی

اشکان احسانی، فعال حوزه دارو و مکمل های غذایی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

به واسطه همه گیری کرونا بازار مکمل های غذایی به صورت انفجاری افزایش یافت. واقعیت این است که سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی و اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی تا پیش از جریان کرونا سعی داشتند با اتکا به توان های فردی اعضای هیات مدیره خودشان، بازار مکمل را کنترل کنند و با کمک رییس سازمان غذا و دارو وقت هم بسیاری از اتفاقات رفع و رجوع می‌ شد.

اما اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افتاد، بازار مکمل های غذایی را با تلاطم مواجه کرد؛ از جمله اینکه بازار فروش و توزیع دیجیتال جدی شد.

با بزرگ شدن بازار، حواشی بسیاری به وجود آمد و برای سازمان غذا و دارو هم یک دفعه بحثی مبنی بر نابسامانی قیمت مکمل ها مطرح شد.

واقعیت این است که سازمان غذا و دارو اگر بتواند صرفا رگولاتوری کند و در بحث پست مارکتینگ که در دنیا برای حوزه آرایشی و بهداشتی و مکمل ها میشود، گام بردارد و بازرسی های بازار را به صورت قوی پیاده کند، قطعا در کنترل بازار مکمل های غذایی می تواند موفق تر باشد.

اصولا در کشورما اگر بتوان از طریق سندیکاها با قانونگذار و دولت تقسیم قدرت صورت پذیرد، موفق تر بودیم. تنها راه برای ثبات نسبی بازار، برقراری تعامل بین نهادهای نظارتی، سازمان غذا و دارو، سندیکاها و تولیدکنندگان است. در غیر این صورت اگر بخواهیم از قدرت نمایی کاری و صنفی پیش برویم، همه بازنده خواهیم بود.

سید هادی احمدی، عضو شورای عالی داروخانه ها و عضو هیات مدیره نظام پزشکی کرج،

سید هادی احمدی، عضو شورای عالی داروخانه ها و عضو هیات مدیره نظام پزشکی کرج، در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

در خصوص قیمتگذاری دستوری، مادامی که دولت به نقش اصلی خود بازنگشته، وضع به همین منوال است. لذا این موضوع باید به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

دولت نباید در بحث قیمتگذاری مکمل های غذایی دخالتی داشته باشد و باید ناظر باشد و این امر را به بازار و تولیدکنندگان محول کند.

نکته دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است آن است که باید الزامات رقابت را پذیرفت. افرادی که جلوی واردات دارو و مکمل ها را گرفتند، بزرگترین خیانت را به مردم داشتند. چراکه حق انتخاب بیمار را گرفتند و رقابت را بین کالاها از بین بردند.

مجتبی سرکندی، فعال صنعت دارو و مکمل های غذایی

مجتبی سرکندی، فعال صنعت دارو و مکمل های غذایی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در خصوص بحث قیمتگذاری مکمل های غذایی و داروهای گیاهی گفت:

بنده مخالف قیمتگذاری دستوری در بحث مکملهای غذایی و داروهای گیاهی هستم. بر اساس قوانین وقتی یک محصول، ارز ترجیحی دریافت نمی کنند، قیمتگذاری آن ها باید آزاد باشد.

دولتها دائما قیمتگذاری دستوری انجام داده اند. سازمان غذا و دارو متاسفانه به جای وظایف اصلی خود که نظارت است، بیشتر در حوزه قیمت و خرید مواد اولیه دخالت می کند و این ریشه بسیاری از مشکلات ماست.

به اعتقادبنده قیمتگذاری دستوری به تنظیم بازار کمک نمی کند و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدها خواهد شد. همچنین حفظ منافع دلالان را نیز به دنبال خواهد داشت و با رشد، تولید و واردات مغایرت دارد. البته سودهای بی زحمتی را هم نصیب برخی افراد می کند.

قیمت گذاری را باید برعهده بازار واگذار کرد. اگر هم کسی بخواهد ماده اولیه خوب و مکمل خریداری کند، بازار بر اساس عرضه و تقاضا و کیفیت قیمت را تنظیم می کند.

آفرها به دلیل کوچک بودن اکواریوم بازار ایران است. چراکه اگر این بازار بزرگ بود و با جای صادرات و واردات مواجه بود، با این آفرها روبرو نبودیم.

وحید محلاتی ، فعالان حوزه دارویی

وحید محلاتی از فعالان حوزه دارویی در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در رابطه با قوانین قیمتگذاری مکمل های غذایی گفت:

طبق قانون برنامه ۵ ساله، قیمتگذاری شامل کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند نمی شود. البته دارو به دلیل داشتن قانون خاص مشمول این گزاره نیست. شاهد مثال آن هم در بازار سلامت دهها قلم لوازم آرایشی، بهداشتی و ملزومات پزشکی هستند که شامل قیمتگذاری نمی شوند.

از نظر قانونی هم از سال ۱۳۹۳ طبق نظر صریح سازمان غذا و دارو، آنچه به عنوان مکمل شناخته می شود، دارو محسوب نمی شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی مکمل ها را معاف از مالیات از ارزش افزوده نمی داند. لذا قیمتگذاری این اقلام چه توسط دولت و چه توسط سندیکای تولید کنندگان یا اتحادیه واردکنندگان صحیح نمی باشد.

در خصوص داروهای گیاهی، داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، بیمه ها می توانند با مذاکره با تولیدکنندگان برای آنها سقف پوشش تعیین کنند. در سایر موارد نیز هیچ دلیلی برای قیمتگذاری داروهای گیاهی وجود ندارد.

نکته دیگری که در بحث ها مطرح شد اعطای جایزه و تسهیلات فروش به خریدار است به نظر من این کار در تمام دنیا جزو روش های فروش مطرح است و تخلفی محسوب نمی شود.

سازمان رگولاتور وظیفه نظارت بر کیفیت را برعهده دارد و حتما شرکت هایی که آفرهای خارج از عرف ارائه می کنند، بیشتر در معرض پیگیری های کیفی قرار خواهند گرفت.