چالش داروخانه ها با فروش آنلاین دارو

در کمین حذف داروخانه های کوچک

ابوالفضل صیادی، داروساز و موسس داروخانه

بحث توسعه فروش مکمل های غذایی و فراورده های بهداشتی در فضای مجازی، پدیده ای نیست که جدیدا با آن مواجه شده باشیم. به هر حال امر گریزناپذیری است و ما بالاخره باید بپذیریم که قسمتی از فروش فراورده های غیردارویی در فضای مجازی وجود داشته باشد.

مشکل کنونی پلتفرم هایی از جمله اسنپ دارو و دیجی کالا این است که صرفا با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف کننده وارد این مقوله شده اند که با نگاه داروسازان نسبت به عرضه یا فروش فراورده های سلامت محور از جمله دارو و مکمل کاملا در تناقض است.

مهمترین موضوع، روش بکار گرفته شده در این پلتفرم ها، تبلیغات و تشویق به فروش کالا از طریق دامپینگ، در رقابت با سیستم مویرگی توزیع داروی کشور می باشد که این روش قطعا به اقتصاد کوچک داروخانه ها آسیب می زند و ممکن است شبکه مویرگی در برآورد درآمد در مقایسه با افزایش هزینه ها مستاصل شود و قطعا استیصال این شبکه مویرگی به نفع کشور نیست.

با بررسی وضعیت عرضه دارو، به وضوح متوجه می شویم که فروش دارو از طریق داروخانه های اینترنتی در برخی کشورها تجربه شده و گام های مهمی هم در این خصوص، چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی مخصوصا نظارتی برداشته شده است اما مشکلی که ما در کشور داریم، این است که معمولا سیستم هایی که طراحی می شوند، ساختار مورد نیاز را در بحث سلامت ندارند و باعث افزایش مصرف سرانه دارو می شود که مورد تائید افراد ذیصلاح نبوده و بنده نیز کاملا با آن مخالف هستم.ضمن اینکه نظارت مستقیم و قابل اعتمادی از نظر فنی در شبکه های مجازی نسبت به توزیع دارو وجود ندارد و تجربه های مشابه نشان داده، داروهایی که شاید از داروخانه نتوان مستقیما خرید، از طریق این پلتفرم ها به راحتی خریداری می شود و این یک تهدید بزرگ برای سلامت کشور می باشد.

همین اکنون در داروخانه ها که هم مسئول فنی حضور دارد، هم نیروی متخصص در این زمینه فعال است و پرسنل آموزش دیده روی فرایند تحویل دارو مستقیما نظارت دارد، بازهم این نگرانی وجود دارد که کوچکترین غفلتی می تواند حتی باعث مرگ بیمار شود.

به این جهت پیش بینی می کنم در آینده ای نه چندان دور، پلتفرم هایی که در بحث دارو وارد شده اند مانند اسنپ دکتر، به یقین تلفات انسانی روی دست بخش درمان خواهند گذاشت و این موضوع مسئولیت زیادی را متوجه کسانی می کند که فعالیت این پلتفورم ها را تجویز می کنند.

داروخانه های بزرگ، لوکس و زنجیره ای

در خصوص داروخانه های لوکس و لاکچری که اخیرا بصورت قارچ گونه مخصوصا در تهران تاسیس شده اند، یک علامت سوال بزرگ وجود دارد که چطور ممکن است این میزان هزینه برای داروخانه های لاکچری انجام شود، آن هم در شرایطی که داروها مارژین قابل توجهی ندارند و قاعدتا نمی تواند هزینه های این داروخانه لاکچری را تامین کند.

شاید سرخط این موضوع را باید در آیین نامه جدید دنبال کرد. آیین نامه جدیدی که برای تاسیس داروخانه مطرح شد، دست همه افراد و گروه ها را برای تاسیس داروخانه باز گذاشته و پیش درآمدی برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای شده است.

در این آئین نامه جدید محدودیت هایی که قبلا بر اساس تجربه نسلی و تجربه های مشابه در کشورهای توسعه یافته در ارتباط با تاسیس داروخانه تنفیذ و تبدیل به آیین نامه قدیم شده بود، مثل فاصله و فاکتور جمعیتی، به آسانی زیرپا گذاشته شده است و شاید یکی از دلایل تشویق افراد برای سرمایه گذاری در ایجاد داروخانه لاکچری همین آئین نامه جدید تاسیس داروخانه باشد.

درست است که آیین نامه جدید ابلاغ شده، اما بررسی موضوع هزینه-فایده در موضوع عرضه دارو ایجاب می کند که کاری که فقط هزینه داشته و فایده ای نداشته باشد، انجام نشود. بهمین دلیل معتقدم که در راه اندازی داروخانه های لاکچری، یک پاراداوکس وجود دارد که باید در تحلیل آن بیش از اینها عمیق شد.
احتمالا در حل این پارادوکس باید به نقش شرکت های دارویی و تولید کننده های مکمل های تغذیه ای توجه کرد.

پدیده داروخانه های زنجیره ای که سالهاست در کشور مطرح شده، از طریق این شرکت ها و افرادی که پول های ارزان قیمت در اختیار دارند پیگیری می شود که اخیرا با اتکا به آیین نامه جدید و دور زدن سابقه فعالیت همکاران در تاسیس داروخانه، ازمسیر آیین نامه جدید تسهیل شده است.

و هشداری که به داروسازان جوان که از آیین نامه جدید خوشحال و خشنود هستند باید بدهم این است که این شادی پایدار نخواهد بود و این “داروخانه های بزرگ امروز” و “داروخانه های زنجیره ای فردا” در یک بازه ده ساله، داروخانه های کوچک را خواهند بلعید و این پارادوکس در هزینه را از طریق خروج داروخانه های کوچک از چرخه توزیع، به فایده تبدیل خواهند کرد.

البته پیش بینی دیگر اینجانب کاهش سهم داروخانه های دولتی در عرضه دارو و سرازیر کردن سهم آنها از اقتصاد داروئی کشور به این داروخانه های بزرگ می باشد که قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود.

حذف داروخانه های کوچک

همانطور که اشاره کردم پارادوکس هزینه-فایده داروخانه های لاکچری یک جواب دارد و آن حذف داروخانه های کوچک از شبکه مویرگی می باشد که از همین الان کلیک خورده است.

عمده داروخانه های فعلی امکاناتی که در آیین نامه جدید آمده را ندارند و شاید به نظر بیاید امکان ادامه فعالیت را داشته باشند ولی اخیرا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بحثی را در ارتباط با داروخانه های منتخب مطرح کرده و تعهد گرفته است که اگر می خواهند منتخب بمانند، باید یک فضای مشاوره و فعلا با حداقل دو متر مربع در داروخانه ایجاد کنند.

مسلما این امکان برای تعدادی از داروخانه هایی کوچک که اکنون منتخب هستند، مقدور نیست و ناگزیر از چرخه قسمت مهمی از عرضه داروهای خاص خارج خواهند شد.

این مسیر قطعا ادامه خواهد یافت و کم کم با تحمیل شرایطی که در آیین نامه جدید آمده است به داروخانه های کوچک، مثل فضای انبارش کالا و …. حجم اقتصاد داروخانه های موجود را کاهش می دهند تا زمانی که دیگر امکان ادامه فعالیت از آنها سلب شود.

امروز با توجه به موضوع مارژین در بازار دارویی کشور و توانایی مالی داروسازان مخصوصا داروسازان جوان برای تاسیس داروخانه، قطعا یک داروخانه بیشتر از 40 متر دیگر مقرون به صرفه نباشد. با اینحال اگر این را یک تهدید در عرصه دارو تلقی کنیم نمی توانیم به فرصت آن در ایجاد شبکه مویرگی بی توجه باشیم.
به عبارت دیگر داروسازان با اینکه عموما نتوانسته اند فضای بزرگی را برای ارائه خدمات خود اختصاص دهند، اما در این چهل سال مزیت دسترسی بیمار به دارو را زیاد کرده اند، لذا نمی توانیم از اهمیت داروخانه های موجود و کوچک غافل شویم.

متاسفانه سیستم ایجاد شده در آئین نامه جدید، خواسته یا ناخواسته قصد تخریب و جمع کردن داروخانه های کوچک و تمرکز درآمد برای داروخانه های بزرگ را دارد.

در آخر هشدار می دهم آیین نامه ای که تصویب شده و همکارانمان نتوانستند از تصویب آن جلوگیری کنند، قطعا در یک بازه زمانی پنج تا ده ساله منجر به نابودی شبکه مویرگی کشور و حتی کاهش تاثیر نهادهای صنفی مثل انجمن داروسازان خواهد شد.

قطعا علیرغم نگاه آرمانی که مبتکران آئین نامه جدید تبلیغ می کنند، مثل اشتغال‌زایی، افزایش کیفیت خدمات دارویی و….. ، این آئین نامه نه تنها منجر به افزایش اشتغال داروسازان جوان نخواهد شد بلکه با ورود افراد غیر داروساز بعنوان سرمایه گذار، “بیمار” بعنوان جامعه هدف در بخش سلامت آسیب جدی خواهد دید.

برای مشاهده متن قرارداد اسنپ دارو کلیک کنید

 

بر فربه شدن قاچاق افزوده اید

علی رزازان، عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان

 

طبق قانون سال 1334، محل عرضه دارو صرفا داروخانه است و اینکه آیا از این قانون می توان استنباط کرد که آیا می شود دارو را از بستر اینترنتی و در فضای مجازی بفروش رساند، تا به امروز در هیچ جای قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان غذا و دارو، عرضه اینترنتی دارو قید نشده است و عمده این ضوابط و دستورالعمل ها و آیین نامه ها، برگرفته از گایدلاین های بین المللی WHO است و از لحاظ بین المللی، عرضه دارو بصورت اینترنتی نداریم و مرسوم هم نیست. البته برخی از کشورها بصورت محدود و کاملا تحت کنترل، برای موارد خاصی دارو را بصورت اینترنتی عرضه کنند ولی ما در کشور خودمان چنین چیزی را به لحاظ قانونی نداریم و قانونی بودن آن، منتفی است.

واژه فروش نادرست است

ما چیزی بنام فروش اینترنتی دارو نداریم و کلمه فروش، کلمه صحیحی نیست؛ چراکه دارو باید تحت نظارت دکتر داروساز در داروخانه به بیمار عرضه شود. دارو مانند غذا یا فراورده های مشابه آن نیست که فرد با علم و آگاهی خود، آن را تهیه و مصرف کند و حتما باید تحت نظارت باشد. از این رو بالذات طبق قوانین و مقررات، عرضه اینترنتی دارو را نمی پذیریم و از نظر ما قابل قبول نیست. پلتفرم هایی از جمله دیجی کالا یا اسنپ دارو هم با عرضه دارو، از قانون تخطی می کنند و از آنجایی که طبق قانون، عرضه دارو باید تحت نظارت “دکتر داروساز” باشد، توجیهاتی که از سوی نمایندگان این پلتفرم ها شنیده می شود، قابل قبول نیست.

سطح دسترسی افزایش یافته است

سازمان غذا و دارو در سالهای اخیر، سطح دسترسی به دارو را بالا برده است چراکه تعداد داروخانه ها در سراسر کشور، از حد نرمال هم بالاتر رفته و به حد فوق اشباع رسیده است. از این رو وقتی سطح دسترسی مردم به دارو زیاد و قابل قبول است، لزومی ندارد که برای عرضه دارو، از بستر اینترنتی برای عرضه دارو استفاده کرد. از طرفی دارو قابل مقایسه با سایر محصولات مصرفی انسان نیست. دارو محصولی است که باید تحت نظارت مصرف شود چرا که مستقیما با جان بیمار در ارتباط است. دارو هم می تواند شفا دهنده باشد و هم می تواند عامل بیماری باشد. برای مثال داروی ضدسرطان در یک فرد مبتلا به سرطان، اثر ضد سرطانی دارد؛ اما همان دارو اگر در بیمار غیر سرطانی مصرف شود، ممکن است باعث بروز عوارض و حتی ابتلا به سرطان شود. نمی توان این خطر را پذیرفت که توزیع دارو آزادانه و هرکسی با هرسطح آگاهی، خودسرانه دارو مصرف کند.

وقتی دارو توسط فضای مجازی عرضه می شود، دیگر نظارت و کنترلی وجود ندارد و ممکن است هر فرد غیر حقیقی و غیرمتخصصی خرید و فروش انجام دهد. این کار در هیچ جای دنیا قابل قبول نمی باشد.

یک نکته قابل توجه این است که عمده داروها و محصولاتی که در فضای مجازی بفروش می رسد، محصولات غیرمجازند که یا تقلبی هستند یا قاچاق وارد شده اند که در داروخانه قابلیت فروش ندارند و به راحتی با هزینه های متفاوت در این بستر مجازی بفروش می رسند.

بدون مسئول فنی، هرگز

اینکه گفته می شود عرضه مکمل در داروخانه نیاز به حضور مسئول فنی ندارد، باید گفت که اداره کل مکمل های سازمان غذا و دارو مدتهاست که اعلام کرده “مکمل” در “دسته دارو” محسوب می شود و درست است که در دستورالعمل فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیردارویی، مکمل ها ذکر شده اما این اداره صراحتا اعلام کرده که مکمل ها در دسته دارو محسوب می شوند. برای مثال در مورد مکمل ویتامین E، اگر فردی بیش از نیاز طبیعی این فراورده را مصرف کند، ممکن است دچار مرگ ناگهانی شود. بنابراین نباید فکر کرد که چون یک فراورده مکمل مانند دارو نیست، نمی تواند عوارضی داشته باشد و این مسئله در مورد تمامی مکمل ها صدق می کند. فراورده های گیاهی هم مانند مکمل ها از این قضیه مستثنی نیستند.

 

برای مشاهده لیست داروخانه های آنلاین دارای مجوز، روی لینک زیر کلیک کنید

حساسیت منطقی نسبت به فروش آنلاین

سید پویان پیشوا داروساز و Ph.D فارماکولوژی

در عصر ارتباطات با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی فروش دارو به صورت اینترنتی به عنوان یک نگرانی جدی در حوزه سلامت مطرح شد چرا که استفاده از اینترنت برای خوددرمانی(که شاید ناشی از خودبیمار انگاری بوده و ضرورتی هم نداشته باشد) سلامت افراد را در معرض تهدید قرار می دهد.

با توجه به وجود پاندمی ویروس کرونا، بیماران ممکن است قادر به مراجعه فیزیکی به داروخانه نباشند و نیاز به تهیه دارو از طریق آنلاین و تحویل آن به فرد شکل می گیرد.

مصرف دارو بدون نظارت و مشاوره داروساز خطر بالقوه و جدی را برای بروز عوارض ناخواسته و امکان استفاده ناصحیح را ایجاد می کند و به این جهت ضروری به نظر می رسد که برای تدوین قوانینی اقدام صورت گیرد که به تبیین دقیق این موضوع به صورت همه جانبه پرداخته باشد تا نگرانی ها را برطرف سازد و از بروز تخلفات نیز پیشگیری شود.

در نظر گرفتن قوانین بین المللی و تطبیق آن با قوانین و آیین نامه های داخل کشور برای بهبود کیفیت خدمت رسانی در این حوزه توسط داروسازان و کمک به بهبود سریعتر بیماران و ارتقای سلامت جامعه باید مد نظر قرار گیرد‌.

ضمن اینکه محرمانگی اطلاعات بیماران نیاز زیرساخت مناسب و بستر سازی برای تامین امنیت شبکه است که نیازمند طراحی پلتفرم ایمن و مورد تایید مراجع ذی صلاح است.

چنانکه NABP(National Association of Boards of Pharmacy) برای سهولت تشخیص و نظارت قانونی و تامین امنیت داده ها دامنه pharmacy. را فراهم کرده است.

در کشور چین فروش داروهای OTC از طریق آنلاین میسر بوده اما محدودیت هایی برای فروش آن از طریق سایتها و پلتفرم های متفرقه قرار داده است. اگرچه می توان به کره جنوبی نیز اشاره داشت که فروش آنلاین هرگونه دارو به طور کامل ممنوع است و حتما باید مراجعه فیزیکی برای تحویل دارو صورت گیرد.

در حال حاضر و مطابق با قوانین و دستورالعمل موجود برای فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی و طراحی سایت از بخش خصوصی کمک گرفته می شود و داروخانه ها ملزم به رعایت روش های بهینه توزیع GDP جهت ارسال اقلام فروخته شده با نظارت مسئول فنی است.

بنابراین برای فروش و ارسال دارو از طریق پلتفرم اینترنتی و تعیین اینکه شامل چه لیستی از داروها باشد و یا در مورد نسخه های الکترونیک که دستور refill آن توسط پزشک معالج تایید شده با در نظر گرفتن نقش داروسازان، نیاز به بازنگری و تدوین آیین نامه و دستورالعمل لازم به خصوص در زمان اوج گیری پاندمیها و جلوگیری از تردد و تجمع غیر ضرور احساس می شود.

 

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران چرا با اسنپ دارو مخالف است